عدم الشرط « 1 » ، ولو كان ذلك جائزاً لجاز اشتراط الهبة والعارية ونحوهما به ، وهو ممّا لا إشكال في حرمته نصّاً وفتوى « 2 » . وهذا بخلاف اشتراط القرض في بيع المحاباة ، فإنّه جائز إجماعاً « 3 » ، حتى عند من قال بكراهته - كالشيخ الطوسي « 4 » - فإنّه قائل بجوازه بالمعنى الأعم . وتردّد المحقّق الحلّي في المسألة لا يمنع من انعقاد الإجماع المذكور ؛ لأنّه شاذّ لا يؤخذ به « 5 » . واستدلّ « 6 » له بالعمومات المتقدّمة مثل : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) « 7 » ، و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 8 » ، وعمومات « المسلمون عند شروطهم » « 9 » . هذا ، مع إطلاق نصوص الحيلة الواردة في حكاية سلسبيل وغيرها الدالّة على الجواز ، حيث إنّه مشترط بالقرض أو بتأجيل الدين « 10 » كما تقدّم . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ربا ، قرض ) 7 - بيع المحاباة ومنجّزات المريض : لا إشكال في أنّ مقدار العطية في بيع المحاباة من التبرّعات المنجّزة في مرض الموت ، وإن اختلفوا في أنّ التبرّعات المذكورة من أصل التركة فيكون البيع نافذاً بتمامه أو من الثلث ، فيبطل البيع فيما زاد على الثلث إن لم يُجز الورثة « 11 » ؟ ذهب جماعة إلى الأوّل « 12 » ، بل نسب

--> ( 1 ) جواهر الكلام 25 : 63 . ( 2 ) جواهر الكلام 25 : 64 . ( 3 ) انظر : الانتصار : 444 . الخلاف 3 : 173 ، م 283 . المختلف 5 : 324 . ( 4 ) الخلاف 3 : 173 ، م 283 . ( 5 ) نقله عنه في جواهر الكلام 25 : 64 . ( 6 ) المختلف 5 : 323 . جواهر الكلام 25 : 65 . ( 7 ) البقرة : 275 . ( 8 ) المائدة : 1 . ( 9 ) الوسائل 18 : 16 ، ب 6 من الخيار ، ح 1 ، 2 . ( 10 ) انظر : الوسائل 18 : 54 ، ب 9 من أحكام العقود . ( 11 ) جامع المقاصد 11 : 140 . وانظر : القواعد 2 : 531 . جواهر الكلام 28 : 464 . ( 12 ) المقنعة : 671 . الانتصار : 465 . الرياض 9 : 545 . وانظر : الوسائل 19 : 302 ، ب 17 من الوصايا ، ذيل الحديث 16 .